أعلن منذ قليل خبراء صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة لمصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الأولى في إطار المرونة والاستدامة.
وأكد الصندوق أن السلطات المصرية تواصلت للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والسادسة بموجب ترتيبات “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) والمراجعة الأولى في إطار “صندوق القدرة على الصمود والاستدامة” (RSF).
واستمرت جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ويظهر الاقتصاد المصري علامات النمو القوي. وارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وقد لقيت الجهود الأخيرة لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب ترحيبًا من القطاع الخاص.
وقد ساعد اتباع سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب على وضع التضخم على مسار هبوطي، في حين كان الانضباط المالي مدعومًا بأداء قوي للإيرادات الضريبية. ويجب أن تستمر سياسة المالية العامة في خفض الديون، مع حماية الإنفاق الاجتماعي وتحديد أولوياته لحماية الفئات الضعيفة. ولا بد من تسريع الإصلاحات الهيكلية، وخاصة تلك المرتبطة بدور الدولة وسحب الاستثمارات.