أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية في السعودية، عن طرح 22 مشروعًا ذي صلة بالشأنين الاقتصادي والتنموي، وذلك بالتعاون مع 15 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها بشكل نهائي.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية في صناعة التشريعات والسياسات العامة، ورفع جودة القرارات التنظيمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتشمل المشروعات المطروحة عددًا من الأنظمة واللوائح والسياسات المرتبطة بتطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، حيث تتيح منصة «استطلاع» للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الأفراد والمهتمين، فرصة الاطلاع على المشروعات المقترحة وتقديم ملاحظاتهم خلال فترة الاستطلاع المحددة.
وأكد المركز الوطني للتنافسية أن إشراك أصحاب المصلحة في المراحل المبكرة من إعداد التشريعات يسهم في تحسين كفاءة الأنظمة، وتفادي التحديات التطبيقية، وضمان مواءمة التشريعات مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتُعد منصة «استطلاع» إحدى الأدوات الرئيسة التي تعتمدها الحكومة السعودية لتعزيز التواصل المؤسسي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع، بما يدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية بالمملكة.
