أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا موسعًا يستهدف دعم وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال رفع كفاءة الجمعيات الأهلية التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.
مشاركة واسعة من جمعيات المحافظات
شهدت المرحلة الأولى من البرنامج مشاركة كوادر من جمعيات حماية المستهلك في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة الكبرى، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، وبني سويف، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين وتعزيز الدور الرقابي المجتمعي.
بناء القدرات المؤسسية والعملية
ركز البرنامج على تنمية القدرات المؤسسية للعاملين بالجمعيات، من خلال التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة مقدمي الخدمات، وآليات تلقي الشكاوى وتسجيلها ومتابعتها، إلى جانب استعراض سبل ضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين.
توعية قانونية وتكامل مؤسسي
تضمن البرنامج جلسات متخصصة حول أبرز مواد قانون حماية المستهلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مناقشة آليات التكامل بين الجهازين والجمعيات الأهلية، بما يساهم في تسريع التعامل مع الشكاوى وتحسين كفاءة منظومة حماية المستخدمين.
حماية المستخدمين ضمن استراتيجية تنظيم السوق
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق المستخدمين تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، ودعم الشراكة مع المجتمع المدني، ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وجودة الخدمات المقدمة.
دور الجمعيات كحلقة وصل مع المواطنين
من جانبه، شدد جهاز حماية المستهلك على أن الجمعيات الأهلية تمثل أداة رئيسية للرقابة المجتمعية، وأن البرنامج يسهم في توحيد الجهود بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، وتزويد الجمعيات بالدعم الفني والقانوني اللازم لأداء دورها بفعالية.
استمرار التدريب وترسيخ الشفافية
اختتم الجانبان بالتأكيد على أهمية استمرارية البرامج التدريبية المتخصصة، لنشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات الشكاوى، وترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات داخل القطاع.