أكد محمد عادل حسني عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية ، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني.
وأوضح حسني أن هذا القرار يأتي ضمن سياسات متكاملة بين الحكومة والبنك المركزي لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
القطاع الصناعي قلب الاقتصاد المصري
و أشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل قلب الاقتصاد المصري، وأن تخفيض تكلفة التمويل يعزز قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتطوير خطوط الإنتاج، ما يسهم في زيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن السياسات الاقتصادية للدولة تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، لا سيما للشباب، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة في مختلف المحافظات.
برامج تحفيزية لتشجيع الاستثمار الصناعي
و أكد محمد عادل حسني أن الاقتصاد المصري يمر بفترة تحتاج إلى حكمة واستراتيجيات واضحة لمواجهة التحديات العالمية و المحلية، مشيدًا بدور الحكومة في وضع برامج تحفيزية لتشجيع الاستثمار الصناعي و الزراعي والخدمي. و أوضح أن تكامل السياسة النقدية مع الخطط المالية يعزز قدرة الدولة على إدارة التضخم و تحقيق معدلات نمو مستدامة.
و قال حسني انه رغم التحديات الاقتصادية، فإن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية لبناء اقتصاد قوي، يدعم رفاهية المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة. موضحا ان هذا القرار يشكل بداية لدفع عجلة التنمية الصناعية و الاجتماعية، و يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة و آمنة، بما يضمن تحقيق أهداف النمو المستدام و تحسين مستوى المعيشة لكل المصريين.