قال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تدعم بشكل كبير الصناعة الوطنية، وتحفز القطاع الخاص علي الاستثمار المحلي سواء بإقامة توسعات في مشروعات قائمة أو استثمارات جديدة.
قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة
أوضح «فتوح» تعليقا على قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% في اخر اجتماعا له في 2025، أن خفض الفائدة بالنسبة للصناع والقطاع الخاص بشكل عام من القرارات الإيجابية المشجعة على الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير حيث تراجع تكاليف الاقتراض وبالتالي خفض تكاليف التشغيل والاستثمار واستقرار الأسواق ومن ثم انتعاشة في حركة البيع والشراء.
وقال «فتوح» إن الصناعة في مصر آن لها أن تتنفس بعدما عانت لسنوات ولا تزال تعاني اعباء وتحديات مالية ولوجستية في ظل المخاطر الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة والتي أثرت على اقتصاديات دول العالم ومصر بالتبعية مع بداية أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مروراً بالحرب علي غزة وغيرها.
ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج
اوضح عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن بالرغم ما تعانيه الصناعة المصرية من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والشحن وغيرها بجانب الفائدة العالية إلا أنها استطاعت تجاوز كل هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية تصديرية واستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة.
أشار إلى أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت الي 45 مليارات دولار في 2024 بزيادة 6.5% عن 2023، مع توقعات أن تتجاوز حاجز الـ50مليارات دولار بنهاية 2025.
و أكد «فتوح»، أن مع تراجع الأعباء المالية ستشكل الصناعة المصرية قوة دفع وقاطرة نمو للاقتصاد المصري ومورد رئيسي للعملة الصعبة وتشغيل الشباب والي تنمية اقتصادية وشاملة مستدامة.