بحثت وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، آليات تمويل إنشاء أول سوق جملة عالمي في مصر.
وفق أحدث النماذج المطبقة دوليًا في تنظيم وتداول السلع الغذائية.
ويأتي ذلك في إطار التحرك الحكومي المتسارع نحو الانتقال بالمشروع إلى خطوات أكثر قربا من التنفيذ الفعلي، بما يدعم تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية.
تعاون مصري فرنسي
وأكد مسؤولو الاجتماع أن المشروع يعتمد على تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية و الوكالة الفرنسية للتنمية AFD شركة «سوماريس» الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة
وهو ما يعكس الاستعانة بنموذج دولي ناجح لنقله إلى السوق المصري، وليس مجرد مشروع محلي.
دور المشروع في استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول
وأوضح الحضور أن إنشاء سوق الجملة العالمي يستهدف تقليل حلقات تداول السلع، خفض الفاقد، رفع كفاءة سلاسل الإمداد
وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة
ليصبح السوق الجديد أداة مباشرة لضبط الأسعار وتقليل الاستغلال في الأسواق، وليس مجرد استثمار تجاري.
وتناول الاجتماع مناقشة نماذج التمويل المقترحة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث أبدت وزارة المالية توافقا مبدئيا معها، في خطوة مهمة تمهد لبدء الإجراءات التنفيذية عبر آليات الشراكة مع
القطاع الخاص.
متابعة الاتفاقيات السابقة للتعاون المشترك
ويأتي الاجتماع استكمالًا لإعلان النوايا الموقع بين حكومتي مصر وفرنسا، وكذلك الاتفاقية الثلاثية الخاصة ببرنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة، والتي تضم:
وزارة التموين والتجارة الداخلية، الوكالة الفرنسية للتنمية، شركة سوماريس الفرنسية.
كما أكد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لما يمثله من نقلة نوعية في تنظيم أسواق الجملة.
وتعزيز استقرار السوق المصري ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
كما يعد المشروع بداية لإنشاء شبكة حديثة ومنظمة من أسواق الجملة في مصر.
وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يدعم التنمية المستدامة للقطاع التجاري ويحقق توازنًا أفضل بين المنتج والتاجر والمستهلك.