قال المهندس داكر عبد اللاه ، عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ، و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و أنه يجب وجود علاقة متوازنة بين شركات المقاولات و القطاع المصرفي خاصة في تنفيذ المشروعات الحكومية من قبل شركات المقاولات .
و كشف داكر عبد اللاه عن وجود تحدي حاليا يؤثر على عمل شركات المقاولات قد يكون سببا رئيسيا في تعثر بعض الشركات و بالتالي توقف المشروعات الموكلة لهذه الشركات و تسريح عمالة وانعكاسات سلبية على قطاعات مختلفة .
أهمية قطاع المقاولات في مصر
و اوضح عضو رجال الأعمال ، أن قطاع المقاولات في مصر يعمل به أكتر من 8 ملايين عامل و محرّك رئيسي لأكثر من 92 صناعة معتمدة بشكل كبير على التمويل البنكي و التحدي هو ان شركات المقاولات تقوم بتوقيع عقود بسعر ثابت
يتم تنفيذ هذه العقود في اقتصاد متغير نتيجة للأوضاع العالمية و الاحداث بالمنطقة و نأثيرها على سلاسل الامداد و تغير اسعار الخامات بشكل غير محسوب .
تآكل رأس المال
و اوضح ان شركات المقاولات تقوم بالاقتراض بفوائد عالية تصل لأكثر من 20% و تنتظر صرف مستخلصاتها التي تتتأخر في بعض الاحيان لشهور مما يؤدي إلى تآكل رأس المال قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع
و أشار داكر عبد اللاه في هذه الحاله يتحول المقاول من منفّذ مشروع لمموّل و البنك بيتحوّل من داعم لمُحصّل فقط و إذا المقاول تعثّر فإن القرض يتعثر
و يتم تسييل خطابات الضمان و يتأخر تنفيذ المشروع .
توفير تمويل موجه بفائدة عادلة
و لمواجهة هذا التحدي أكد المهندس دار عبد الله ، أنه لابد من توفير تمويل موجه بفائدة عادلة للمشروعات القومية و ربط آجال السداد بمواعيد صرف المستخلصات مع إعادة تقييم مخاطر المقاولات بشكل واقعي مؤكدا أن التوازن بين البنوك والمقاولات لا يعود بالنفع على فئة و لكن المجتمع كله في تنفيذ مشروعات في مواعيدها و عدم تعثر قطاع المقاولات و ضمان القطاع المصرفي لأموال المودعين و تحصيل ارباح و توفير فرص عمل .