قال الدكتور عمر الغرايبة، أستاذ إدارة المخاطر، إن الاقتصاد العالمي يقف حالياً أمام واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ الأزمة المالية العالمية، في ظل عودة الضغوط التضخمية بالتزامن مع تباطؤ معدلات النمو وارتفاع مستويات الدين العالمي، وهو ما يضع البنوك المركزية أمام معادلة شديدة الحساسية بين مكافحة التضخم وتجنب الدخول في ركود اقتصادي واسع.
وأوضح أن بيانات وزارة العمل الأمريكية لشهر مايو 2026 أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% مقارنة بنحو 3.8% في أبريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث ساهم قطاع الطاقة وحده بما يقرب من 60% من الزيادة المسجلة في التضخم، مع ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من 40% على أساس سنوي.
وأضاف أن الضغوط التضخمية لم تقتصر على الولايات المتحدة فقط، إذ ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو 2026 مقابل 3% في أبريل، بينما بلغ التضخم في بريطانيا 2.8% خلال أبريل مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأشهر التالية.
وأشار الغرايبة إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في ارتفاع التضخم فوق المستويات المستهدفة البالغة 2% لدى معظم البنوك المركزية، وإنما في أن الاقتصاد العالمي لم يعد يمتلك القدرة نفسها على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة كما كان الحال بعد جائحة كورونا، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي وتضخم مستويات المديونية وتراجع قدرة الحكومات والشركات على استيعاب الصدمات الاقتصادية المتتالية.
وأكد أن العالم يقترب من مرحلة “إعادة التموضع الكبرى”، حيث لم تعد السياسات النقدية وحدها قادرة على معالجة الاختلالات الاقتصادية، بل أصبحت التوازنات الجيوسياسية والطاقة وسلاسل الإمداد عناصر رئيسية في تحديد مسار الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.