دعا حزب الحرية النمساوي اليميني، الاثنين، حكومة بلاده لتعليق العقوبات على الغاز الروسي، في ظل ارتفاع حاد لأسعار الغاز في السوق الأوروبية
ونقل بيان صادر عن الحزب عن نائبه المختص بشؤون الطاقة بول هامرل قوله: “النمسا مهددة بأزمة جديدة في أسعار الطاقة، ويجب على الحكومة الاتحادية أن تتحرك أخيرا! نطالب بتفعيل بند الأزمات في الاتحاد الأوروبي من أجل التعليق الفوري للعقوبات على الغاز الطبيعي الروسي، وإلغاء التسعير الوطني لثاني أكسيد الكربون، وخفض رسوم الغاز الطبيعي إلى الحد الأدنى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي”.
وقال هامرل إن هذه الإجراءات ستخفض نفقات الأسر بنحو 270 يورو سنويا. وأضاف أن زيادة المعروض من الغاز في السوق العالمية ستساعد على خفض أسعاره.
واستند الحزب في مطلبه إلى اللائحة الأوروبية رقم 2026/261. ويقول البيان، في نسخته المنشورة على موقع الحزب، إن هذه اللائحة تتضمن بندا للأزمات يتيح تعليق حظر استيراد الغاز الروسي.
وأوضح هامرل أن سعر الغاز الأوروبي بلغ 89.57 يورو للميغاواط ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية 2022، وأنه تضاعف نحو ثلاث مرات منذ بداية العام. وأشار إلى أن نسبة امتلاء مخازن الغاز في النمسا لا تتجاوز 69 في المئة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع عقد الغاز الهولندي “تي تي إف” (TTF) للتسليم بعد شهر في بورصة أمستردام بنحو 2 في المئة مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. وقالت الوكالة إن أبرز أسباب الارتفاع هي الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، وتكثيف ملء المخازن قبل الشتاء. وأضافت أن مخازن ألمانيا ممتلئة بنسبة 61 في المئة، مقابل 75.43 في المئة قبل عام.
وحذر هامرل من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز ينذر بصدمة سعرية جديدة للسكان، وبتدهور أوضاع الصناعة النمساوية. وجاء في النص الألماني للبيان أن الارتفاع يمثل “عائقا تنافسيا يهدد وجود قطاع صناعي “متضرر أصلا”.
وطالب هامرل كذلك بإلغاء التسعير الوطني لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الغاز الطبيعي، وبخفض الرسوم المفروضة عليه إلى الحد الأدنى المقرر في الاتحاد الأوروبي.
وقدر أن أسرة يبلغ استهلاكها السنوي 15 ألف كيلوواط ساعة يمكن أن توفر نحو 180 يورو بإلغاء رسوم ثاني أكسيد الكربون، و90 يورو أخرى بخفض رسم الغاز. وختم هامرل بالقول: “النمسا لا تستطيع تحمل أزمة ثانية في أسعار الطاقة”.
حزب الحرية هو أكبر حزب في المجلس الوطني النمساوي، إذ يشغل 57 مقعدا من أصل 183. وكان هامرل قد دعا في 12 أكتوبر المستشار كريستيان شتوكر إلى المطالبة في بروكسل بتفعيل آلية الأزمات نفسها. وجاءت تلك الدعوة بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها تخفيف عقوباتها على إمدادات الديزل الروسي بشكل مؤقت.