أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة “بيتك في مصر” خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز تصل إلى نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية.
وأوضح الوزير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإطلاق الموقع الرسمي للمبادرة وإعلان الخطوات التنفيذية لها؛ أنه على الرغم من فتح باب الحجز يوم الخميس الماضي، إلا أن معدلات سداد جدية الحجز سجلت أرقامًا كبيرة تعكس ثقة أبناء مصر بالخارج في الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير سكن مميز ومناسب لهم في وطنهم، وفرص استثمارية متميزة في قطاع الإسكان.
وأضاف الشربينى، خلال كلمته، أن مبادرة “بيتك في مصر” تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز استفادة أبناء مصر في الخارج، بالمزايا التنموية والفرص الاستثمارية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية، كما حرصت الوزارة في المبادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للمصريين بالخارج، وتوفير الفرص الملائمة لمختلف الشرائح والفئات، موضحًا أن هذه المبادرة ليست مجرد فرصة للتملك، بل هي بوابة للاستقرار والاستثمار في وطن يزخر بالفرص الواعدة.
وأشار وزير الإسكان إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.
وأكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة يمثل منصة إلكترونية متكاملة تتيح تجربة فريدة للراغبين في شراء وحداتهم السكنية، حيث يمكن المستخدمين من معاينة الوحدات عن بُعد عبر جولات افتراضية عالية الدقة، مع الاطلاع على تفاصيل مواقع المشروعات والخدمات المحيطة بها، بالإضافة إلى إمكانية إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا بسهولة وشفافية، مما يضمن تجربة سلسة وآمنة للمصريين بالخارج.
وأضاف أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تم تطويره بالتعاون مع شركة اكسلانت التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة إي فاينانس، وبنك مصر، ليتيح لمستخدميه رفع الأوراق المطلوبة عقب إتمامها سواء تحويل بنكي، أو تحويل عبر الصرافة، أو الحجز والسداد بالدفع بالكروت الائتمانية على الموقع، لتوفير حلول دفع متنوعة وسريعة وآمنة وذات موثوقية، بما يوفر وقت وجهد العملاء.
وفي السياق ذاته؛ أشار وزير الإسكان إلى أنه تم مراعاة أن تكون كافة المشروعات المطروحة ضمن المبادرة ذات تصميمات عصرية حديثة، وتشطيبات فاخرة، ومساحات متنوعة، مع تطبيق معايير الاستدامة وتوفير المساحات الخضراء، واكتمال جميع المرافق والخدمات لضمان توافر حياة كريمة ومستقرة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على أن تكون جميع الوحدات تسليم فوري وبحد أقصى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى توفير حزمة من التيسيرات غير المسبوقة ضمن المبادرة، والتى تشمل خصومات تتراوح بين 3 % إلى 10% عن سعر السوق، وأنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، تتيح للمصريين بالخارج حجز وشراء وحدات سكنية بـ 12 مشروعا، بمميزات حصرية وتيسيرات متعددة، وذلك بمشروعات: “أرابيسك” بمحافظة القاهرة، بمساحات من 125 لـ 179 متر2، ومشروعي “كابيتال ريزيدنس” D2 وممشي D2 بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات من 114 لـ 392 مترا2 ، و”جاردن سيتي الجديدة” بالحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 79 إلى 344 مترا2، و”مدينتى” بالقاهرة الجديدة، بمساحات من 96 لـ 178 مترا2.
وتابع: تتيح المبادرة لأبناء مصر بالخارج وحدات سكنية بمشروعات: “فالى تاورز إيست” بالعبور الجديدة، بمساحات من 89 لـ 116 مترا2، و”صبا” بمدينة 6 أكتوبر، بمساحات تتراوح بين 95 لـ 141 مترا2، و”فالي تاورز” بحدائق أكتوبر، بمساحات من 96 لـ 101 متر2، و”Bliss Gates” بالشيخ زايد، بمساحات من 80 لـ 220 مترا2، و”الأبراج الشاطئية Beach Front” بالعلمين الجديدة، بمساحات تبدأ من 215 لـ 678 مترا2، و”الحي اللاتيني” بالعلمين الجديدة، بمساحات من 68 لـ 250 مترا2، بالإضافة إلى مشروع “زاهية” بمدينة المنصورة الجديدة، بمساحات مختلفة من 360 إلى 504 أمتار.
وأكد وزير الإسكان في ختام حديثه أن الوزارة مستمرة في طرح المزيد من الفرص السكنية المتميزة، مع تذليل كافة العقبات أمام أبناء الوطن المقيمين في الخارج، لضمان تلبية احتياجاتهم، وتوفير تجربة متكاملة وعصرية تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة.
