قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إعلان وزارة المالية عن طرح سند المواطن للأفراد اعتبارا من الأسبوع القادم، من خلال الهيئة القومية للبريد، بعد خطوة مهمة تمثل تحولا استراتيجيا في أدوات الادخار وإدارة الدين العام.
مبادرة سند المواطن
و أكد السيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه المبادرة ليست مجرد منتج مالي جديد، بل تعكس تلاقي حاجتين أساسيتين ( حاجة الدولة لتمويل عجز الموازنة، وحاجة الأسر لحماية دخلها وقدرتها الشرائية في ظل تغيّر أسعار الفائدة )
وأوضح، أن ” سند المواطن” احد أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (18 شهرا) موجهة للأفراد، بعائد شهري ثابت، ويتم تسويقها عبر شبكة الهيئة القومية للبريد، والدولة تلتزم بسداد عائد شهري ثابت او كل 3 شهور وفي نهاية المدة (18 شهرا) يتم رد أصل المبلغ وهو شكل مبسط من أدوات الدين الحكومية (مثل أذون وسندات الخزانة)، ولكن مصمم خصيصًا لصغار المدخرين وبطريقه اكثر سهولة.
ارتفاع كبير في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم
ولف مدير مركز القاهرة للدراسات، إلى أنه على مدار السنوات الماضية، شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، قبل أن تنخفض تدريجيًا من أكثر من 38% في نهاية 2023 إلى حوالي 11،9% في يناير 2026 مما سمح للبنك المركزي بخفض الفائدة تدريجيًا لتنخفض 7،25% منذ بداية دورة التيسير النقدي 2025وحتي الان و من المؤكد ان هذا الانخفاض أثر مباشرة على عوائد الشهادات الادخارية في البنوك، التي كانت مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر لتغطية مصروفاتها الشهرية والتي تتراوح الان ما بين 16% الي 17 %
اختيار شبكة البريد في مصر
كما ان شبكة البريد في مصر تضم اكثر من 4700 مكتب علي مستوي الجمهوريه وتخدم ملايين المواطنين، خصوصًا في القرى والمناطق غير البنكية.
و من ثم اختيار الهيئة القومية للبريد كمنفذ حصري يعني ( الوصول لشرائح لا تتعامل مع البنوك، وايضا دمج فئات جديدة في النظام المالي الرسمي، كما يساعد علي تقليل الاكتناز النقدي خارج المنظومة المصرفية، وايضا تحديد مدة متوسطة قصيرة تحقق توازنًا بين
طمأنة المواطن (فترة ليست طويلة)
و توفير تمويل مستقر للحكومة
و يمنح المرونة في إدارة الدين العام
فتحديد المده وسط 18 شهر
فهي ليست قصيرة جدا كأذون الخزانه التي تبدأ من 3 شهور وليست طويلة كسندات 5 أو 10 سنوات.
حل مزدوج الفائدة
و أكد الدكتور عبد المنعم السيد، لاشك ان فكرة سند المواطن يمثل حل مزدوج الفائدة. للطرفين الدوله والمواطن
من ناحية، يساعد الدولة على تنويع مصادر تمويل الموازنة، ويقلل الاعتماد على البنوك أو المستثمرين مما يخفض تكلفة خدمة الدين العام على المدى المتوسط. ومن ناحية أخرى، يعمق سوق أدوات الدين بفتح قاعدة جديدة من حائزي السندات، ويسهم في امتصاص جزء من السيولة النقدية من السوق، مما يقلل الضغط على الأسعار ويعزز استقرار الاقتصاد.
بالنسبة للمواطن، يوفر السند بديلًا ادخاريًا آمنًا بعائد شهري ثابت أعلى نسبيًا من الشهادات المصرفية بعد خفض الفائدة البنكيه و المتوقع تخفيضها اكثر خلال عام 2026 وهي تمثل الأداة آمنة لأنها مضمونة من الدولة، وتتيح للأسر التي لا تتعامل مع البنوك الوصول إلى استثمار موثوق من خلال شبكة البريد المنتشرة في القرى والمراكز مما يعزز الشمول المالي ويشمل شرائح أكبر من المجتمع.
سند المواطن ضرورة لتأمين دخل ثابت للمواطنين
و أضاف السبد، فقبل خفض الفائدة، كانت الشهادات الادخارية ملاذًا آمنًا للمدخرين بسبب عوائدها المرتفعة، لكن مع تراجع العوائد أصبح وجود «سند المواطن» ضرورة لتأمين دخل ثابت للمواطنين مع الحفاظ على سيولتهم وسهولة السحب عند الحاجة.
ولاشك ان نجاح الأداة الجديده سند المواطن يعتمد على أن يكون العائد منافسًا مع مستوى التضخم، وأن تصل الخدمة لشريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض والاهم تسعير العائد بشكل مدروس وعائد جيد ومقبول من الأفراد
و الفكره جيده لان «سند المواطن» بمثل أداة اقتصادية مزدوجة الفائدة: فهو يساعد الدولة على تمويل الموازنة وتعميق سوق أدوات الدين وتحسين إدارة السيولة، وفي الوقت نفسه يوفر للأسر بديل ادخاري آمن بعائد ثابت يحمي قدرتها الشرائية ويخفف من الضغوط على المصروفات الشهرية. بهذه الطريقة، يمكن أن يصبح السند نموذجًا ناجحًا لتعبئة المدخرات المحلية، وتحفيز الادخار الرسمي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي بشكل مستدام.