وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهاز المصري للملكية الفكرية بروتوكول تعاون لربط قواعد بيانات السجل التجاري ببيانات الملكية الفكرية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتحسين آليات حماية العلامات التجارية وحقوق الابتكار داخل السوق المصري.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه حكومي لتعزيز التكامل بين قواعد البيانات التابعة للجهات المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية.
تبادل البيانات لدعم حماية الحقوق التجارية
وينص البروتوكول على إتاحة البيانات المرتبطة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت وطبيعة الأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في عمليات الفحص والتحقق المرتبطة بالحقوق المسجلة.
كما يتضمن التعاون إتاحة البيانات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما يتم نشره في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
قاعدة بيانات موحدة
ويستهدف التكامل بين الجهتين إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، إضافة إلى دعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين مع الجهتين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات ورواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري.
تنفيذ الربط عبر المحول الرقمي الحكومي
ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفق الضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.
دعم التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار
ويعكس هذا التعاون توجه الجهات الحكومية نحو تعزيز التكامل الرقمي بين قواعد البيانات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
كما يمثل البروتوكول خطوة إضافية في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهات الحكومية وتقديم نموذج لتكامل قواعد البيانات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.