كشفت وزارة الإنتاج الحربي عن توجه الوزارة لتعزيز الحوكمة المالية وإدارة الاستثمارات داخل الشركات التابعة، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المالية وتعظيم العوائد الاستثمارية بما يدعم دور شركات الإنتاج الحربي في الاقتصاد الوطني.
مراجعة الإدارة المالية بالشركات التابعة
وفي هذا السياق، عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماع مع رؤساء القطاعات المالية ومسئولي الإدارات المالية بالشركات التابعة للوزارة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع آليات تطوير الإدارة المالية داخل الشركات التابعة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والسيولة المتاحة، في إطار توجه الوزارة لتطبيق قواعد الحوكمة المالية والشفافية في مختلف الإجراءات المالية.
خطة لتعظيم العوائد الاستثمارية
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن تطوير الإدارة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي، موضحا أن الإدارة الرشيدة للموارد المالية والالتزام الكامل بقواعد الحوكمة يعززان القدرة على تعظيم العوائد الاستثمارية لشركات الإنتاج الحربي.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم دور الشركات التابعة للوزارة في تلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
دراسة عروض البنوك لإدارة المحافظ المالية
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية دراسة العروض المقدمة من البنوك والمؤسسات المصرفية لإدارة المحافظ المالية للشركات التابعة.
وأوضح، أن المفاضلة بين العروض البنكية يجب أن تتم وفق مجموعة من المعايير الرئيسية تشمل معدل العائد، وتكلفة الخدمات المصرفية، ومستوى المخاطر، ومرونة آليات الإدارة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على مستويات الأمان والاستقرار المالي.
كما أكد الوزير أهمية التنسيق الكامل بين القطاعات المختصة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والإدارات المالية بالشركات التابعة، بهدف توحيد الرؤى وتعظيم الاستفادة من القوة التفاوضية للكيانات التابعة مجتمعة.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يسهم في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات والموارد المالية داخل الشركات التابعة للوزارة.