أدانت سلطنة عُمان إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”، معتبرةً أنه يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرى والمحتجزين.
وأكدت السلطنة رفضها لأي إجراءات من شأنها إضفاء طابع قانوني على المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم الإنسانية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ودعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان احترام قواعد القانون الدولي، والعمل على توفير الحماية اللازمة للأسرى والمحتجزين، بما يكفل صون حقوقهم الإنسانية.