تواصل المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم ، وكشف تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، استعرضه الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة، أن عدد من قدموا طلبات تقنين على المنصة بلغ 130 ألف طلب من كافة المحافظات، وجاءت المنيا و البحيرة فى المقدمة من حيث عدد طلبات التقنين.
تيسيرات مشجعة للمواطنين
اشار التقرير ان المنصة التى تشرف عليها ادارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة قدمت كافة التيسيرات المشجعة للمواطنين، كما تتابع الامانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية اجراءات المحافظات للتيسير على المواطنين سواء فى خطوات الفحص والمعاينة او اجراءات التعاقد.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية ان المحافظات تواصل اصدار عقود التقنين للمواطنين وفقا للقانون الجديد 168 لسنة 2025، لافتا إلى توجيهات الفريق أسامة عسكر بضرورة العمل على سرعة انجاز خطوات التقنين بما يضمن زيادة معدلات اصدار العقود وفقا للشروط القانونية .
و لفت اللواء عبدالله إلى أنه وفقا للقانون الحالى سينتهى موعد التقديم للتقنين عبر المنصة فى منتصف يوليو القادم وبعدها لن يكون مسموحا بتلقى طلبات لتقنين الاوضاع على أراضى الدولة وسيتم وضع كافة أراضى وضع اليد التى لن تقدم عنها طلبات تقنين قانونية ضمن موجات الازالة للتعديات.
وكشف اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات اراضي الدولة أن بنك الأراضى يضم الأن أكبر من 85 ألف قطعة مستردة من أراضى الدولة وكلها صالحة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو تنموية وخدمية، مشيرا إلى أن عددا من هذه القطع تم بالفعل تخصيصها لمشروعات حياة كريمة، وعدد أخر تمثل فرصا استثمارية واعدة سيتم طرحها بالمزاد العلنى وفقا للقانون
