في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات المرتبطة بتداول الأجهزة غير المرخصة، حيث تمكنت من ضبط صاحب محل لقيامه ببيع أجهزة “ريسيفر” معدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.
تفاصيل الواقعة
وأكدت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، كشفت عن قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع في بيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المحملة ببرامج لفك الشفرات، بما يمثل تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية للشركات المالكة للمحتوى.
وأضافت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط مالكه، حيث عُثر بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محمل عليها برامج مخصصة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، واعترف بقيامه ببيع تلك الأجهزة بقصد تحقيق أرباح مادية، مستغلًا إقبال بعض المواطنين على هذه الأجهزة لمشاهدة القنوات المشفرة دون سداد الاشتراكات القانونية.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة جرائم القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، التي تمثل خسائر كبيرة للشركات المنتجة للمحتوى، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتطبيق القانون بكل حزم.
العقوبات القانونية المتوقعة:
يواجه المتهم في هذه القضية اتهامات تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، حيث قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية التي قد تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وإغلاق المحل المخالف.
كما تُشدد العقوبات في حال ثبوت تحقيق أرباح كبيرة من هذا النشاط غير المشروع أو تكرار الجريمة، وقد تصل إلى الحبس لمدد أطول، خاصة إذا ارتبطت بعمليات توزيع واسعة أو شبكات منظمة لبيع الأجهزة المقرصنة. وتؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومواجهة كافة صور القرصنة، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة ويحفظ حقوق المبدعين والشركات المنتجة للمحتوى.