قال محمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الترويج الاستثمار يتم من خلال خلق بيئة اعمال كاملة تمكن المستثمر من تسهيل الاجراءات الحصول على التراخيص.
وأضاف إننا نعمل على الربط بين 5 جهات في الدولة مثل الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والشهر العقاري والأحوال المدنية من خلال منصة جامعة لكافة الجهات تيسر عمل جميع الجهات بشكل رقمي.
اوضح ان خدمات ما بعد التأسيس يتمثل في الربط الإعلامية لافتا الى انه جاري العمل على عدد من الحملات الإعلامية لتسهيل العمل، مؤكدا انه جاري تحقيق عمل جماعي من خلال المناطق الاستثماري وصلنا على أكثر من 8 طلبات لإنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وفي حالة استيفاء جميع الأوراق فسيتم إستخراج التراخيص خلال شهر او شهر ونصف.
ومن جهته كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن توجه الوزارة لاعتماد معايير جديدة للتقييم المالي للشركات الناشئة، تتوافق مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع والتوسع المستقبلي، في إطار خطة تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة لريادة الأعمال في مصر.
وقال الوزير، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعد إعادة تشكيلها، إن الدولة تعتبر الشركات الناشئة وريادة الأعمال أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فضلًا عن دورها في تعزيز الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال، تشمل إحداث تغيير شامل في منهجية العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتصبح أكثر دعمًا للابتكار. إلى جانب تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين لتعزيز وضوح الأطر القانونية والحوكمة داخل الشركات الناشئة.
وأضاف أن الوزارة تدرس كذلك تفعيل أدوات تمويلية حديثة. من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم. باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية العالمية الداعمة لمراحل نمو الشركات الناشئة. فضلًا عن العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي بقطاع التجارة الخارجية لإتاحة حلول مبتكرة تعزز الصادرات المصرية.
