تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، في إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين، وهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر أساليب احتيالية تعتمد على إقناع الضحايا بتحديث بياناتهم البنكية.
الاستيلاء على أموال الضحايا
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع المواطنين زاعمين أنهم موظفو بنوك، ويطلبون بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بالإضافة إلى إيهام الضحايا بإمكانية مساعدتهم في الحصول على قروض مالية، وهو ما مكنهم من الاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب 5 شرائح خطوط هاتف محمول مختلفة تستخدم في تنفيذ وقائع الاحتيال.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم عدد 9 وقائع نصب بذات الأسلوب الإجرامي، والاستيلاء على أموال المواطنين عبر انتحال صفة موظفي البنوك والتلاعب ببياناتهم البنكية.
وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني والاحتيال المالي، وحماية المواطنين من محاولات الاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.
كما تحذر وزارة الداخلية المواطنين من الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو أرقام بطاقات الدفع لأي جهات غير رسمية، مؤكدة أن البنوك لا تطلب تلك البيانات عبر الهاتف أو وسائل التواصل.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.