أعلنت شركة «يلّا للحلول المالية» حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ضمن إجراءات الحصول على ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية.
وتأتي الموافقة وفق نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات الصادر عن المصرف المركزي، وتتيح للشركة الانتقال إلى المراحل التالية من استيفاء المتطلبات التنظيمية قبل الحصول على الترخيص النهائي.
ولا تعني الموافقة المبدئية بدء تقديم الخدمات المشمولة بالترخيص مباشرة، إذ يظل إطلاقها داخل دولة الإمارات مرتبطًا باستكمال الشروط والإجراءات والحصول على الموافقة النهائية من المصرف المركزي.
وتعمل «يلّا للحلول المالية» في عدد من الأسواق، تشمل مصر والإمارات والسعودية وباكستان، وتستهدف توسيع نشاطها في حلول المدفوعات والتكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي.
استكمال متطلبات ترخيص الفئة الثانية
قالت الشركة إن الموافقة المبدئية تمثل خطوة ضمن خطتها للتوسع في السوق الإماراتية، وتطوير خدمات دفع متوافقة مع الأطر التنظيمية المحلية.
ومن المقرر أن تستكمل «يلّا» خلال المرحلة المقبلة المتطلبات التي يحددها مصرف الإمارات المركزي، تمهيدًا للحصول على الترخيص النهائي لتقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية.
وبعد الحصول على الترخيص، ستتمكن الشركة من توسيع قدراتها في مجال معالجة وتقديم خدمات الدفع داخل دولة الإمارات، وتطوير حلول موجهة إلى الأفراد والتجار والشركات.
وتستهدف الشركة دعم عمليات قبول المدفوعات الرقمية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمعاملات، مع الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات وحماية المستخدمين والامتثال التنظيمي.
توسع في البنية التحتية للمدفوعات
أوضحت «يلّا» أن خطتها تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتقديم حلول دفع قابلة للتوسع، بما يتناسب مع نمو التجارة الرقمية وزيادة استخدام المعاملات غير النقدية.
وتسعى الشركة إلى تطوير منظومة مالية تشمل خدمات للأفراد والتجار والمؤسسات، بدلًا من الاقتصار على منتج واحد للدفع الإلكتروني.
وقال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يلّا للحلول المالية»، إن الموافقة المبدئية تدعم خطط الشركة لبناء بنية تحتية آمنة ومنظمة لخدمات المدفوعات داخل السوق الإماراتية.
وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير حلول تتوافق مع احتياجات السوق والمتطلبات المحلية، وتستهدف استكمال الإجراءات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.
الإمارات ضمن خطة التوسع الإقليمي
تراهن «يلّا» على السوق الإماراتية باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية في استراتيجيتها الإقليمية، في ظل نمو الخدمات المالية الرقمية وتطور التشريعات المنظمة لنشاط شركات التكنولوجيا المالية.
وتهدف الشركة، بعد الحصول على الترخيص النهائي، إلى تقديم خدمات تساعد التجار والشركات على إدارة المدفوعات بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تطوير تجربة استخدام أكثر سهولة للمستهلكين.
كما تستهدف المساهمة في زيادة انتشار حلول الدفع الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، بما يتماشى مع توجهات الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
ويظل بدء تشغيل الخدمات الجديدة مرهونًا بالحصول على الترخيص النهائي، بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتشغيلية والرقابية التي يحددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.