عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصةً ما يتعلق بتطورات الاقتصاد المصري، وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي، وجهودِ تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وفي مستهل الاجتماع، تابع رئيس مجلس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وما تم تحقيقه من معدلات نمو خلال العام المالي الماضي رغم التوترات الإقليمية المستمرة، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ما تحقق من نتائج، والعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
واستعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان اتساق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي؛ وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.
وفي هذا السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التخطيط مستجدات العمل بشأن إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، والذي تستهدفُه الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والاجتماعات الثنائية مع السادة وزراء التجارة الخارجية وشؤون مجلس الوزراء وكذلك رئيس مركز دبي المالي الدولي لتعزيز التعاون التنموي، وما يتعلق بدفع أجندة ريادة الأعمال وتسجيل شركة سهل التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات لتقديم خدمات المدفوعات؛ حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، كما وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يرتبطُ بها من مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة بما يمكنها من التوسع والنمو، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.