نفت وزارة الموارد المائية والري ما تم تداوله عبر بعض الصحف والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انهيار سدود الحماية من السيول بمدينة نويبع، وارتفاع جريان المياه لأكثر من 3 أمتار، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن جميع سدود الحماية بحالة جيدة ولم يحدث انهيار لأي منها، كما أدت دورها في حجز كميات المياه المصممة عليها.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت التي تأثرت بمياه السيول شملت الحاجز الخرساني الواقع على مسافة 300 متر من الطريق الأسفلتي، والحاجز الجابيونى الأول على مسافة 600 متر، والذي يُعد الأكثر تأثرًا ويحتاج إلى صيانة جوهرية، بالإضافة إلى الحاجز الثالث على مسافة 1600 متر، والمتداخل مع الساتر الدائري الذي يتولى حماية منطقة عرب حمدان، مشيرة إلى أنه جارٍ تقييم أعمال الصيانة المطلوبة لهذه المنشآت لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفيما يتعلق بالصورة المتداولة باعتبارها توثق انهيار أحد منشآت الحماية، أكدت الوزارة أنها تُظهر نحرًا حول قواعد كوبري مُنشأ على طريق شرم الشيخ – طابا الساحلي، عند مصب وادي وتير، مشددة على أن الكوبري لا يتبع وزارة الموارد المائية والري.
وأكدت الوزارة أن حوض وادي وتير بجنوب سيناء يُعد من الأحواض الرئيسية بالمنطقة، ونفذت به عددًا من مشروعات الحماية والحصاد المائي، تشمل 14 سدًا و6 بحيرات و20 حاجزًا و3 معابر إيرلندية، بإجمالي سعة تخزينية تقديرية تبلغ 32.9 مليون متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى نحو 660 مليون جنيه.
وأضافت أن العاصفة الممطرة التي تعرض لها حوض وادي وتير يوم 27 أكتوبر 2026 أسفرت عن حصاد نحو 13 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول، من خلال 4 منشآت فقط، هي بحيرة الزلجة بسعة 8 ملايين متر مكعب، وسد غليم بسعة مليون متر مكعب، وسد الزلجة بسعة 3 ملايين متر مكعب، وبحيرة مجرح بسعة مليون متر مكعب.
وفي سياق استكمال منظومة الحماية من أخطار السيول وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار بوادي وتير، كشفت الوزارة عن أن الدراسات التي أُعدت لاستكمال أعمال الحماية تستهدف الوصول إلى حصاد نحو 76.37 مليون متر مكعب من إجمالي كمية المياه المتوقعة، والبالغة 87 مليون متر مكعب.
وتتضمن الأعمال المستقبلية رفع كفاءة وتأهيل المنشآت القائمة، وتنفيذ أعمال جديدة للحماية وحصاد المياه تشمل إنشاء 9 سدود و15 بحيرة وحوض تهدئة و14 حاجزًا، إلى جانب تنفيذ أعمال حماية للطرق تضم 20 حوض تهدئة و20 حاجز إعاقة، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات على مراحل وفقًا للأولويات المحددة في ضوء الدراسات التي أُعدت.
وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجان متخصصة من الإدارات المعنية بالوزارة، بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمركز القومي لبحوث المياه، تتولى المرور على جميع المنشآت التابعة للوزارة وفحصها منذ انتهاء العاصفة المطرية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول، وتحديد المنشآت التي تحتاج إلى أعمال صيانة وتأهيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها بمناشدة جميع الجهات ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على المصادر الموثوقة، وعدم نشر الشائعات أو تداول معلومات غير مبنية على حقائق واقعية.